بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد
فإن الحديث ينقسم في الأصل إلى قسمين
صحيحٍ وضعيف
فالصحيح هو ما إتصل إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط
الخالي من الشذوذ والعلل
يتحصل من هذا أن شروط صحة الحديث خمسة شروط
إتصال الإسناد
عدالة الرواة
ضبط الرواة
الخلو من الشذوذ
الخلو من العلل
فإذا إختل شرطٌ من هذه الشروط يكون الحديث ضعيفاً
فالإرسال قسمٌ من أقسام الضعيف
وهذا على سبيل المثال
وأقسام الضعيف كثيرةٌ كما نعلم...
والحديث الصحيح حجةٌ ويعمل به
متواتراً كان أو آحاداً
وأما الحديث الضعيف غير شديد الضعف
فهل يجوز العمل به؟
فنقول وبالله التوفيق:
إختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف على قولين
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه
فالقول الأول:
يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وقد وضع الحافظ ابن حجر رحمه الله شروطاً ثلاثةً لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
أولاً:
أن لا يكون شديد الضعف
كأن يكون موضوعاً أو منكراً أو غير ذلك
ثانياً:
أن يكون مندرجاً تحت أصلٍ
فلا يجوز إختراع عملٍ جديدٍ ليس له أصلٌ في صحيح السنة
ثالثاً:
أن يعمل به صاحبه غير معتقدٍ ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكنه يعمل به من باب الإحتياط
فهذه هي الشروط الثلاثة التي أجاز بها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وتبعه على ذلك جمهور أهل العلم
وأما القول الثاني:
أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف
لأن في الحديث الصحيح غنيةٌ عنه
وهو الأصح والعلم عند الله
وإن قلت لماذا؟
فأقول وبالله التوفيق:
إن الحافظ ابن حجر رحمه الله وضع شروطاً للعمل بالحديث الضعيف
وهذه الشروط وإن كانت سهلةً في الظاهر
ولكن
قد تستغرب أخي الحبيب عندما تعلم أن هذه الشروط صعبةٌ للغاية
ولا يحققها إلا عالمٌ إختلط الحديث بشحمه ولحمه
فالأول
أن لا يكون الحديث شديد الضعف
والناس لا يعلمون صحيح الحديث من سقيمه
ولا يدرك شدة ضعف الحديث إلا عالمٌ راسخ
فكيف يتحقق هذا الشرط عند العامة؟!
والثاني
أن يكون له أصلٌ صحيح
ولا يدرك ذلك إلى عالمٌ قرأ الحديث وحفظه
فهو يعلم الأصل الصحيح من غيره
وأما الثالث
فأن يعمل به غير معتقدٍ ثبوته أخذاً بالأحوط
والأخذ بالأحوط بابٌ واسعٌ من العلم
فنقول أذاً:
الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف
وقد سئل البخاري رحمه الله عن الحديث الضعيف فقال:
في الصحيح غنيةٌ عنه
فالأحوط للمرأ والأسلم لدينه
أن يعمل بالصحيح ويترك غيره
إتباعاً لسنة سيد الأكوان
وخشيةً من الوقوع في الزلل والعصيان
جعلني الله وإياكم ممن يتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
والحمد لله رب العالمين...
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد
فإن الحديث ينقسم في الأصل إلى قسمين
صحيحٍ وضعيف
فالصحيح هو ما إتصل إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط
الخالي من الشذوذ والعلل
يتحصل من هذا أن شروط صحة الحديث خمسة شروط
إتصال الإسناد
عدالة الرواة
ضبط الرواة
الخلو من الشذوذ
الخلو من العلل
فإذا إختل شرطٌ من هذه الشروط يكون الحديث ضعيفاً
فالإرسال قسمٌ من أقسام الضعيف
وهذا على سبيل المثال
وأقسام الضعيف كثيرةٌ كما نعلم...
والحديث الصحيح حجةٌ ويعمل به
متواتراً كان أو آحاداً
وأما الحديث الضعيف غير شديد الضعف
فهل يجوز العمل به؟
فنقول وبالله التوفيق:
إختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف على قولين
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه
فالقول الأول:
يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وقد وضع الحافظ ابن حجر رحمه الله شروطاً ثلاثةً لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
أولاً:
أن لا يكون شديد الضعف
كأن يكون موضوعاً أو منكراً أو غير ذلك
ثانياً:
أن يكون مندرجاً تحت أصلٍ
فلا يجوز إختراع عملٍ جديدٍ ليس له أصلٌ في صحيح السنة
ثالثاً:
أن يعمل به صاحبه غير معتقدٍ ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكنه يعمل به من باب الإحتياط
فهذه هي الشروط الثلاثة التي أجاز بها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وتبعه على ذلك جمهور أهل العلم
وأما القول الثاني:
أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف
لأن في الحديث الصحيح غنيةٌ عنه
وهو الأصح والعلم عند الله
وإن قلت لماذا؟
فأقول وبالله التوفيق:
إن الحافظ ابن حجر رحمه الله وضع شروطاً للعمل بالحديث الضعيف
وهذه الشروط وإن كانت سهلةً في الظاهر
ولكن
قد تستغرب أخي الحبيب عندما تعلم أن هذه الشروط صعبةٌ للغاية
ولا يحققها إلا عالمٌ إختلط الحديث بشحمه ولحمه
فالأول
أن لا يكون الحديث شديد الضعف
والناس لا يعلمون صحيح الحديث من سقيمه
ولا يدرك شدة ضعف الحديث إلا عالمٌ راسخ
فكيف يتحقق هذا الشرط عند العامة؟!
والثاني
أن يكون له أصلٌ صحيح
ولا يدرك ذلك إلى عالمٌ قرأ الحديث وحفظه
فهو يعلم الأصل الصحيح من غيره
وأما الثالث
فأن يعمل به غير معتقدٍ ثبوته أخذاً بالأحوط
والأخذ بالأحوط بابٌ واسعٌ من العلم
فنقول أذاً:
الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف
وقد سئل البخاري رحمه الله عن الحديث الضعيف فقال:
في الصحيح غنيةٌ عنه
فالأحوط للمرأ والأسلم لدينه
أن يعمل بالصحيح ويترك غيره
إتباعاً لسنة سيد الأكوان
وخشيةً من الوقوع في الزلل والعصيان
جعلني الله وإياكم ممن يتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
والحمد لله رب العالمين...