في المملكة العربية السعودية، تعد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة من الخيارات التي تتيح للزوار الدخول والخروج المتكرر خلال فترة زمنية محددة، مما يسمح لهم بالعودة إلى المملكة عدة مرات دون الحاجة إلى تقديم طلب تأشيرة جديدة في كل مرة. مدة التأشيرة العائلية المتعددة عادة ما تكون إما ستة أشهر (180 يومًا)، سنة (360 يومًا)، أو سنتين (720 يومًا)، بناءً على نوع التأشيرة الصادرة.
فترة الإقامة القصوى للتأشيرة المتعددة: وفقًا للقوانين السعودية، يجب على حامل تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة ألا يبقى في المملكة لمدة تتجاوز 90 يومًا متواصلًا في كل زيارة، حتى وإن كانت مدة التأشيرة تمتد لـ 180 يومًا أو أكثر. بعد انتهاء فترة 90 يومًا، يتعين عليه مغادرة المملكة والعودة مرة أخرى إذا كان يرغب في الاستفادة من التأشيرة المتعددة.
هل يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة بعد 180 يوم في السعودية
 بشكل عام، تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا يتم تمديدها بعد انتهاء الفترة المخصصة لها (سواء 180 يومًا أو أكثر). وذلك لأن هذه التأشيرات تصدر لمدة محددة مسبقًا، حيث يلتزم حامل التأشيرة بالالتزام بمواعيد المغادرة والعودة وفقًا للوائح التأشيرة. إذا انتهت فترة 180 يومًا للتأشيرة، لا يمكن تمديدها، ويحتاج الزائر إلى التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة زيارة أخرى إذا أراد العودة للمملكة.
الإجراءات المتبعة: لتمديد تأشيرات الزيارة، سواء الفردية أو المتعددة، تختلف الأمور حسب نوع التأشيرة. تأشيرات الزيارة الفردية قد تكون قابلة للتمديد عدة مرات، بحيث يمكن تقديم طلب تمديدها قبل انتهاء صلاحيتها. بينما التأشيرات المتعددة تُعتبر صالحة لفترة معينة بشكل متواصل ولا يتم تمديدها بعد انتهائها.
الحالات الاستثنائية: قد تكون هناك بعض الاستثناءات في حالات خاصة، مثل الظروف الطارئة أو الأوضاع الصحية، حيث يمكن للجهات المعنية دراسة إمكانية تمديد الإقامة مؤقتًا، ولكن هذا يتطلب تقديم طلب مبرر وموافقة السلطات المختصة.
نصائح للزوار:
  • تأكد من معرفة تاريخ انتهاء التأشيرة والعلم بالمدة المتاحة للإقامة.
  • راجع بوابة "أبشر" الإلكترونية بانتظام للتحقق من صلاحية التأشيرة وتواريخ المغادرة.
  • احرص على مغادرة المملكة قبل انتهاء المدة المحددة لتجنب الغرامات أو المخالفات.

في النهاية، تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة تعد خيارًا مثاليًا للأسر الراغبة في زيارة المملكة بشكل متكرر، ولكن يجب الالتزام بالشروط والقوانين المتعلقة بها.